طرح اخذ مالیات از خانه های خالی اصلاح شد - مجله یگانه

جهت دریافت خدمات پتینه کار با گروه ساختمانی آبان در ارتباط باشید. هر گونه خدمات رنگ آمیزی با تکنیک های مدرن پتینه کاری را به ما بسپارید.

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات طرح اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم را موسوم به طرح اخذ مالیات از خانه های خالی را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح و تصویب کردند.

بر این اساس به منظور برطرف ایراد ردیف یک شورای نگهبان، یک تبصره به توضیح زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق شد:

تبصره 3- در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده 54 این قانون یا میانگین قیمت های روز منطقه موضوع ماده 64 این قانون، به وسیله سامانه معاملات املاک که وزارت راه وشهرسازی ظرف حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راه اندازی و اجرا می نماید، عرضه نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود.

اگر مالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمت های مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند 5 تبصره 8 ماده 169 مکرر این قانون می شود.

سامانه معاملات املاک باید به گونه ای طراحی شود که قابلیت ارزش گذاری واحد های مسکونی به قیمت های مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضه شده در آن و ثبت تحقق یا عدم تحقق معامله را داشته باشد. در صورت احتیاج، وزارت راه و شهرسازی می تواند از منابع تخصیص یافته حاصل از مالیات بر خانه های خالی برای تامین هزینه های ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.

همچنین به منظور برطرف ایراد ردیف 3 شورای نگهبان، یک تبصره به توضیح زیر به عنوان تبصره 4 به ماده 54 مکرر قانون الحاق شد:

تبصره 4- واحد های مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آن ها حسب وقف نامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.

نمایندگان در ادامه اصلاحات متن زیر را به عنوان تبصره 8 به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی، الحاق کردند:

وزیر راه و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهره برداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم نماید.

به منظور برطرف ایرادات ردیف 2 شورای نگهبان، جزء 5 تبصره 8 ماده 169 مکرر به توضیح زیر اصلاح شد:

5- واحد های مسکونی واقع در شهر های زیر یکصدهزار نفر جمعیت و روستا های کشور که مالک و بهره بردار آن ها هریک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات سال اول موضوع ماده 54 مکرر این قانون خواهد شد و واحد های مسکونی واقع در شهر های بالای یکصدهزار نفر جمعیت که مالک و بهره بردار آن ها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده 54 مکرر این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه می شوند.

مالکان واحد های مسکونی مکلفند اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره برداران واحد مسکونی در سامانه مذکور را تایید نمایند؛ در غیر اینصورت، واحد های مذکور در حکم خانه خالی تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می شوند.

در صورت عدم اعلام بهره بردار یا ساکن، مالک می تواند با ارائه اسناد مثبته از شمول این مالیات خارج شود. در صورت احراز تخلف مالک به نحوی که منجر به عدم تشخیص یا تشخیص غلط خانه خالی شود، مالک علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در ماده 54 مکرر این قانون، مشمول جریمه ای معادل مالیات متعلقه می شود. سامانه باید به گونه ای طراحی شود که مالک بتواند ادعای مستاجر مبنی بر داشتن یا نداشتن اقامتگاه اصلی را راستی آزمایی نماید، در غیر این صورت مسئولیتی متوجه موجر نخواهد بود.

در صورتی که مالک بخواهد واحد مسکونی خود را به فردی که اقامتگاه اصلی دیگری در سامانه برای او تعریف شده است اجاره دهد، واحد مسکونی وی در حکم خانه خالی موضوع ماده 54 مکرر این قانون تلقی شده و حسب مورد مشمول مالیات موضوع ماده 54 مکرر این قانون یا جریمه موضوع این بند می شود و واحد مذکور از شمول مالیات موضوع ماده 53 این قانون خارج است.

به منظور برطرف ابهام پس از برطرف ایراد شورای نگهبان، در جز 10 تبصره 8 ماده 169 مکررقانون، عبارت به دلیل حکم قضائی به عبارت به دلیل رأی قضائی اصلاح شد.