قابل شکایت نبودن نظر شورای نگهبان در مرجع دیگر، نقص قانونی است

به گزارش مجله یگانه، یک حقوقدان با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس گفت: نظر نهایی و قطعی شورای نگهبان در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان قابل اعتراض و شکایت در هیچ مرجعی نیست به نظر این یک نقص قانونی می باشد

قابل شکایت نبودن نظر شورای نگهبان در مرجع دیگر، نقص قانونی است

محمد صادق آل محمد در گفت وگو با خبرنگاران، در ارزیابی از رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس برای انتخابات بعدی عمدتا به دلیل مسایل مالی، اظهار کرد: تشریفات و مراحل قانونی مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی از لحظه صدور دستور شروع به انتخابات توسط وزارت کشور تا لحظه تصویب اعتبارنامه هر کدام از نمایندگان منتخب مردم، به طور صریح و روشن هم در قانون اساسی و هم دیگر قوانین مرتبط با انتخابات تعیین و تعیین شده و همچنین شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان هم در قوانین مربوط به انتخابات ذکر شده است.

وی اعلام کرد: وزارت کشور و شورای نگهبان پس از وصول تعیینات داوطلبان در مراکز حوزه های انتخابیه، لیست کامل آنها را تهیه و به منظور بررسی سوابق صلاحیت آنها مراتب را به مراجع ذی صلاح اعلام می دارد که این مراجع عبارت از وزارت کشور، دادستانی کل، سازمان ثبت احوال کشور، اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی می باشد و به طور کلی شورای نگهبان طبق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.

این وکیل دادگستری گفت: نظر نهایی و قطعی شورای نگهبان در مورد تایید یا رد صلاحیت داوطلبان قابل اعتراض و شکایت در هیچ مرجعی نیست به نظر این یک نقص قانونی می باشد و لازم است داوطلبانی که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تایید نشده است، ضمن اطلاع دقیق از دلیل و ادله رد صلاحیت خود حق داشته باشند به مرجع خاصی اعتراض خود را اعلام دارند تا این مرجع به اعتراض رد صلاحیت ها رسیدگی نماید.

آل محمد با بیان اینکه جا دارد که قانون اساسی از این حیث بازنگری شود، گفت: عدالت اقتضا دارد که رد صلاحیت شده ها حتما هم از دلایل و علل رد صلاحیت خود به طور دقیق مطلع شوند و هم حق اعتراض داشته باشند. به خصوص وقتی که به علت عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی رد صلاحیت شده اند، زیرا بررسی اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام ممکن است جنبه نظری و سلیقه ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه معیارهای قانونی برای رد صلاحیت ها باید کاملا صریح و تعیین شود، شرح داد: به طور کلی باید در قانون انتخابات موارد و علل رد صلاحیت ها کاملا شفاف و روشن و بدون ابهام احصاء و تعیین شود. همچنین دلایل رد صلاحیت هم به طور دقیق باید محرز و به رد صلاحیت شده اعلام شود و اعتراض ها هم در مرجعی بی طرف مورد رسیدگی قرار گیرد.

این حقوقدان در عین حال بر مدلل، متقن و کاملا مستند بودن رد صلاحیت تاکید کرد و گفت: رد صلاحیت باید از هرگونه سلیقه شخصی و استنباط فردی و احیانا از حب و بغض جناحی مصون باشد.

آل محمد همچنین در مورد نمایندگان فعلی مجلس که برای انتخابات آینده رد صلاحیت شده اند و اینکه با رد صلاحیت آنها برای آینده، شرایط حال آنها در مجلس چه خواهد بود، شرح داد: به نظر با مشکل قانونی روبرو هستیم؛ چرا که اگر یک نماینده برای آینده صالح نباشد در حال حاضر هم ممکن است صلاحیت وی محل تردید قرار گیرد و این تردید موجب بی اعتمادی مردم به مجلس خواهد شد، به خصوص اگر سلب صلاحیت از نماینده به استناد حکم قضایی، تصمیم مراجع قضایی و یا نهادهای چهارگانه نظارتی باشد، والا سمت نمایندگی هر نماینده مجلس تا آخر دوره نمایندگی اش باید معتبر شناخته شود، مگر اینکه مرجع خاصی اعلام کند که ایشان بنا بر دلایل محکم دیگر اعتبار نماینده شدن را از دست داده که این ایده ممکن است قابل قبول و توجیه برای افکار عمومی نباشد.

وی در پایان گفت: به هر حال امکان اخراج و برکناری یک نماینده مجلس باید بر اساس قانون و قابل توجیه باشد که فعلا چنین امکان قانونی به نظر نداریم و نظر بر غیر قابل عزل بودن نمایندگان مجلس است و برای عزل نماینده باید شرایط و ضوابط قانونی روشن و صریحی تصویب شود و راهکارهای قانونی پیدا شود.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 27 اسفند 1398 بروزرسانی: 27 اسفند 1398 گردآورنده: farzin-yeganeh.ir شناسه مطلب: 260

به "قابل شکایت نبودن نظر شورای نگهبان در مرجع دیگر، نقص قانونی است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قابل شکایت نبودن نظر شورای نگهبان در مرجع دیگر، نقص قانونی است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید