ابهامات طرح ایجاد وزرای منطقه ای - مجله یگانه

به گزارش خبرگزاری خبرنگاران به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش بیان شده: تنظیم روابط دولت مرکزی با منطقه ها مختلف و دولت های محلی یکی از موضوعات مهم و اساسی در نظام حکمرانی است. در طرح پیشنهادی با هدف تقویت توجه حکومت به منطقه ها مختلف کشور، ایجاد وزارتخانه های منطقه ای پیشنهاد شده است.

در ادامه این گزارش آمده: براساس مفاد طرح دولت باید با محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد، تقویت عوامل فراوری، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد و ایجاد بستر رقابت بین منطقه ها و استان ها نسبت به تقسیم کشور به 10 منطقه اقدام کند. در این طرح بعلاوه برای هر منطقه یک وزیر پیش بینی شده که با معرفی رئیس جمهور و رأی اعتماد مجلس معین می گردد. به طور خلاصه در طرح حاضر ایجاد جایگاه وزیر منطقه ای با هدف توجه بیشتر منطقه ها مختلف کشور، تأثیرگذاری آنها در نظام تصمیم گیری کشور و بهبود شرایط مالی منطقه ها مختلف ارائه شده است.

در این گزارش تصریح شده: طرح فوق تغییرات اساسی و قابل ملاحظه ای در نظام حکمرانی و تصمیم گیری کشور پیشنهاد داده است. چنین طرح هایی باید پشتوانه کارشناسی قوی داشته و تمامی الزامات، بایسته ها و اقتضائات قانونی و اجرایی آن مد نظر قرار بگیرد. از نظر قانونی طرح پیشنهادی با بعضی از قوانین و سیاست های بالادستی مانند قانون اساسی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام اداری و بعلاوه بند الف ماده (28) برنامه ششم توسعه مغایرت هایی دارد.

در ادامه این گزارش ذکر شده: از نظر ساختاری نیز متفاوت بودن منطق دسته بندی وزرای منطقه ای با وزرای موضوعی ـ بخشی که درحال حاضر وجود دارد موجب تداخل وظایف و اختیارات و تشتت پاسخگویی و مسئولیت پذیری خواهد شد. بعلاوه باید به این نکته توجه کرد که درحال حاضر دستگاه ها و نهادهایی ازجمله شورای استان، شورای عالی استان ها، بخش هایی از سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور و ... در موضوع ارتباطات بین سطوح ملی و استانی و ایجاد هماهنگی بیشتر بین استان ها وظایفی را به عهده دارند. ایجاد ساختارهای نو برای هماهنگی تصمیمات و حل اختلافات در راستای توسعه و پیشرفت احتمالاً نه تنها تأثیر خاصی در پی نخواهد داشت، بلکه می تواند موجب تداخل وظایف، ناهماهنگی در تصیم گیری ها، افزایش تعارضات سیاستی، عدم پاسخگویی و نپذیرفتن مسئولیت گردد.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده: با توجه به ملاحظات مذکور تصویب طرح حاضر پیشنهاد نمی گردد. حل مسئله مورد نظر می تواند به وسیله اصلاحات قانونی و بعلاوه بهبود ظرفیت اداری سیاسی ازجمله افزایش اختیارات استانداران، فرمانداران ویژه، فرمانداران و ... و بعلاوه تقویت و ارتقای نقش نمایندگی و نظارتی نمایندگان شهرهای مختلف و مجامع نمایندگان استانی صورت پذیرد. بعلاوه اگر احیاناً اختلافی نیز بین استان ها در حوزه مسئولیتشان رخ داد طبق اصل یکصدوسی وچهارم قانون اساسی، رئیس جمهور مسئول هماهنگی وزارتخانه ها بوده و در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه ها در صورتی که نیازی به تفسیر یا تغییر قانون نباشد، تصمیم هیئت وزیران که با پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می گردد، لازم الاجراست.