408 میلیون تومان، میانگین وام دریافتی هر کارمند بانک! - مجله یگانه

متن کامل این گزارش را در ادامه می خوانید:

از گذشته بانک ها یکی از گزینه های اول درخواست استخدامی برای افراد جویای کار بودند. دلایل مختلفی برای این علاقه همانند امنیت شغلی، جایگاه اجتماعی و سبک و نوع کار وجود داشته است.

اما یکی از عوامل مهم برای این انتخاب، در بهره مندی از وام های مخصوص کارکنان در بانک ها نهفته بود؛ وام هایی که در راستای برطرف احتیاج های ضروری، خرید مسکن، خرید خودرو و در سایر مصارف به کارکنان پرداخت می شد و از آنجا که می توان گفت بانک ها بزرگ ترین نهاد های تامین مالی افراد حقیقی و حقوقی جامعه هستند (با سهمی بیش از 90 درصد)، اشتغال و عضویت در این مجموعه ها می تواند برای شاغلان آن ها سودمند باشد.

البته نباید از این نکته غافل شد که تمام مجموعه های مالی که بانک ها نیز جزء آن ها هستند، سعی در برآوردن احتیاجات کارکنان خود دارند و این امر به نوبه خود مساله نادرستی نیست. اما وقتی این مساله را درکنار شرایط مالی فعلی و شرایط سخت بنگاه های مالی که در حفظ شرایط حداقلی و فراهم آوردن تسهیلات برای ادامه حیات خود در تنگنا هستند، نرخ های بالای میانه تسهیلات بانک ها به کارکنان خود نشان می دهد این تمایل برای استخدام در این نهاد های مالی آنچنان پربیراه نباشد.

یادگار دولتی در بانک های اصل 44

مطابق با آخرین صورت های مالی منتشره بانک ها، بانک ملی با 37 هزار و 175 کارمند در رتبه اول بیشترین تعداد کارمندان قرار گرفته است. پس از بانک ملی، بانک صادرات با میانگین 24 هزار و 421 کارمند در سال 1400 در رتبه دوم، بانک ملت با 23.7 هزار، بانک کشاورزی با 18.7 هزار، بانک تجارت با 15.5 هزار، بانک مسکن با 12.2 هزار و بانک رفاه با 9.8 هزار کارمند در رتبه های بعدی قرار دارند.

همان گونه که مشاهده می گردد در لیست هشت بانک اول، بانک های ملی، کشاورزی و مسکن به صورت دولتی اداره شده و بانک های صادرات، ملت، تجارت و رفاه نیز جزء بانک هایی هستند که به دنبال اصل 44 قانون اساسی و درجریان خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های مورد نظر از بخش دولتی، از مدیریت مستقیم دولت خارج شده اند، اما به نظر می رسد همچنان یادگار ساختار دولتی که یکی از نمونه های آن تعداد بالای کارکنان در این بانک ها بوده، در آن ها به جای مانده است.

پس از این بانک ها نیز بانک آینده با 4439 نفر، پارسیان با 4165 نفر و پاسارگاد با 3874 نفر در ادامه رتبه بندی بیشترین تعداد کارمند قرار دارند و می توان گفت بین بانک هایی که از ابتدا به شکل خصوصی در شبکه بانکی حضور یافته اند دارای بیشترین تعداد کارکنان هستند.

67 هزار میلیارد تومان برای کارکنان

در آنالیز سرفصل تسهیلات اعطایی بانک ها و با تفکیک دریافت کنندگان وام به اشخاص حقیقی، حقوقی و کارکنان، مجموع حجم وام اهدایی بانک ها به کارکنان خود درمجموع 20 بانک مورد آنالیز - به جز بانک ملی که تسهیلات کارکنان را در صورت های مالی سال 1399 ارائه ننموده- بالغ بر 67 هزار میلیارد تومان بوده است.

از این مبلغ بانک تجارت با 17 هزار میلیارد تومان و سهم 25 درصدی در رتبه اول، بانک ملت با 15 هزار میلیارد تومان و سهم نزدیک به 22 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است.

در ادامه این لیست نیز بانک های رفاه با تسهیلات 12 هزار میلیارد تومانی و سهم 17 درصدی، بانک کشاورزی با هشت هزارمیلیارد تومان و سهم نزدیک به 12 درصدی و بانک مسکن با پنج هزار میلیارد تومان و سهم 7.5 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند.

وام یک میلیاردی برای هر کارمند!

در آنالیز میانه وام های اعطایی به کارکنان، بانک های خصوصی شده رتبه های اول تا چهارم را از آن خود نموده اند.

این میزان که از تقسیم کل وام پرداختی بانک به کارکنان خود و با فرض استحقاق و تساوی آن به تمام کارکنان بانک محاسبه می گردد، نشان می دهد بانک رفاه به عنوان بانکی که بازوی مالی سازمان تامین اجتماعی و حافظ منابع بازنشستگان و بیمه پردازان است، با میانه پرداختی یک میلیارد و 180 میلیون تومانی به کارکنان خود در رتبه اول قرار گرفته است.

در رتبه دوم بانک تجارت نیز با میانه وام پرداختی یک میلیارد و 93 میلیون تومانی در رتبه دوم قرار گرفته است.

بعد از بانک تجارت نیز بانک توسعه تعاون با میانه وام پرداختی 620 میلیون تومان، بانک ملت با 619 میلیون تومان، بانک سینا با 486 میلیون تومان و بانک پاسارگاد با میانه تسهیلات اعطایی 425 میلیارد تومان به کارکنان خود قرار دارند. میانه وام پرداختی مجموع بانک ها نیز 408 میلیون تومان است و نشان می دهد میانه وام پرداختی 6 بانک بیش از میانه مجموع بانک ها بوده است.

بانک هایی نیز که وام های بیش از 200 میلیون تومانی به کارکنان خود پرداخته اند بانک های کشاورزی، مسکن، شهر، آینده، سامان، ایران زمین، کارآفرین و سرمایه بودند. کمترین میزان وام نیز متعلق به بانک گردشگری بوده که میانه 148 میلیون تومانی را برای 1401 کارمند آن می توان درنظر گرفت.

بذل و بخشش از تسهیلات قرض الحسنه برای کارکنان

منابع قرض الحسنه از آنجا که صاحبان آن با نیت خیرخواهانه و غیرتجاری در بانک ها به امانت می گذارند، جزء منابع مقرون به صرفه قیمت بانک به نسبت سپرده های سرمایه گذاری که بانک ها مکلف به پرداخت سود به آن ها هستند، به حساب می آیند و قانونگذار نیز بانک ها را مکلف به استفاده از آن در مصارف متناسب نظیر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، اشتغال، درمان و... نموده است تا این منابع به شکل تسهیلات مقرون به صرفه قیمت به دست افراد احتیاجمند برسد و زمینه رشد فردی و اجتماعی و پرکردن خلأ های اجتماعی را فراهم آورد.

نگاهی به آمار تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها نشان می دهد از لحاظ حجم تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان، بانک ملی با اعطای 2200 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان خود در صدر این لیست قرار گرفته است.

البته همان گونه که پیش تر اشاره شد این بانک اطلاعات مربوط به کل حجم تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را ارائه ننموده است که قطعا عددی بیشتر از میزان قرض الحسنه اعطایی به کارمندان خود است.

مقام دوم را بانک ملت با اختصاص 1170 میلیارد تومان از آن منابع به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر براساس سهم منابع قرض الحسنه اعطایی به کارکنان از کل تسهیلات اعطایی به آنها، بانک پاسارگاد 33 درصد از تسهیلات اعطایی به کارکنان خود را از منابع قرض الحسنه پرداخت نموده است.

این حجم از تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به کارکنان که بالغ بر 539 میلیارد تومان بوده بیش از دوبرابر تسهیلات عادی قرض الحسنه ای است که بانک پاسارگاد به افراد جامعه پرداخت نموده، حال آنکه اولویت اعطای تسهیلات قرض الحسنه برای اهداف ضروری و مولد و اشتغال آفرین است.

در گزارشی نیز نشان داده ایم که بانک پاسارگاد درخواست وام ازدواج 72 درصد زوج های جوان را مورد پذیرش قرار نداده است.

این سهم بالا از تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به کارکنان از آنجا اهمیت بیشتری می یابد که بانک بعدی که دارای بیشترین تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان خود بوده، بانک مسکن است که سهم 15 درصدی تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان دارد که آن هم مربوط به قبل سال 95 بوده و در سال های اخیر هیچ گونه تسهیلات قرض الحسنه ای به کارمندان خود پرداخت ننموده و در سایر بانک های کشور نظیر بانک های ملت و صادرات به ترتیب 8 و 6 درصد و در رفاه و تجارت این نسبت پنج درصد است و در سایر بانک ها - به جز بانک های ایران زمین، دی و پارسیان که اطلاعات مصارف تسهیلات قرض الحسنه خود را منتشر نساخته اند- زیر پنج درصد است.

خلأ قانونی با چاشنی منابع فراوان

با داشتن نگاهی کلان به تسهیلات اعطایی بانک ها به کارکنان خود و سرفصل های تسهیلات اشخاص مرتبط که طیف مدیران ارشد و میانی را نیز در برمی گیرد، دو نکته برجسته می گردد؛ نخست دریافت تسهیلات با نرخ هایی است که با نرخ های معمول بازار فاصله زیادی دارند نظیر 1، 4، 7 و 10 درصد که نرخ هایی پرتکرار در تسهیلات اعطایی بانک ها هستند و نکته دوم طول مدت بازپرداخت بالا که 120، 180، 220 و 300 و 360 ماه را در بر می گیرد.

این دو نکته یعنی نرخ بهره کم و طولانی بودن مدت بازپرداخت که عملا بازپرداخت وام برای دریافت کنندگان را به نهایت سهولت ممکن می سازد نشان می دهد تمام لوازم دریافت تسهیلات مقرون به صرفه قیمت برای کارکنان و مدیران ارشد به وسیله بانک فراهم شده است.

نبود قوانین و ضوابط معین در زمینه اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها یکی از عوامل ایجاد این پدیده است. قانون گذار و نهاد ناظر هیچ گاه به شبکه بانکی کشور آیین نامه و ضوابطی را برای اعطای تسهیلات به کارکنان خود چه از لحاظ سقف کلی تسهیلات اعطایی، سقف تسهیلات اعطایی به هر کارمند و مدیر یا محدودیت در استفاده از منابع قرض الحسنه معین نساخته که این خلأ قانونی و به تبع آن نظارت کارآمد، زمینه استفاده آسان و بهره مندی دست اندرکاران شبکه بانکی از تسهیلات را فراهم آورده است.

در همین زمینه پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات مقرون به صرفه قیمت و قرض الحسنه به کارکنان بانک ها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرض الحسنه، محل اشکال است، معتقد است اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است. زیرا منابع بانک نقش سپر محافظ سپرده گذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافت کنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان می گردد، اما نتیجه ای جز افزودن به ریسک بانک ها ندارد.

حال آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات مالی از حق سپرده گذاران دفاع نموده و سپرده گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایه ای بانک اطمینان داشته باشند.

اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرض الحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده گذاران این منابع دراختیار بانک است تا در جهت درست و خداپسندانه و برطرف احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه گردد، اما اعطای تسهیلات مقرون به صرفه قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک، علاوه بر ایجاد انحراف در گیرندگان و احتیاجمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکاف های اجتماعی به صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن می زند.