حمایت حداقلی دولت از کسب و کار های کرونا زده ، فروش بر باد رفته شب عید و کسادی بازار جبران می گردد؟!
به گزارش مجله یگانه، 20 روز از رکود سنگین اقتصاد کرونا زده ایران و کسادی بازار شب عید می گذرد، اما همچنان از حمایت جدی و موثر دولت از اصناف و تولیدکنندگان و کسب و کار های بخش خصوصی خبری نیست.
گروه مالی خبرنگاران- سینا احدیان؛ ویروس کرونا علاوه بر بخش سلامت جامعه در بیش از 90 کشور دنیا دامن گیر بخش های مختلف مالی شده و بسیاری از کسب و کار ها را دچار اختلال و مشکل نموده است.
به گفته نهاد های مالی بین المللی اقتصاد دنیای، در آستانه یک رکود بی سابقه است. سازمان همکاری و توسعه مالی (OECD) در تازه ترین گزارش خود پیش بینی نموده است که سال 2020 میلادی، به دلیل شیوع بیماری کرونا شاهد بدترین بحران مالی دنیا بعد از سال 2009 خواهیم بود. رئیس سازمان تجارت دنیای هم از اثرات منفی ویروس چینی بر اقتصاد دنیای و داده های تجاری ابراز نگرانی کرد. گروه 7 (متشکل از کشور های پیشرفته صنعتی) نیز پیش بینی نموده بود که اختلالی جدی در فعالیت کسب وکار ها رخ دهد. مک کنزی شناخته شده ترین شرکت مشاوره مدیریتی در دنیا هم معتقد است که شیوع گسترده تر کرونا می تواند تا 0.7 درصد فراوری ناخالص داخلی دنیا را کاهش دهد.
مشاهدات عینی هم به وضوح نشان می دهد خانه نشینی مردم و کاهش تقاضا برای بسیاری از کالا ها و خدمات به واسطه ترس از ابتلا به کرونا در ایران هم مانند سایر کشور های دنیا به ده ها شغل و کسب و کار آسیب جدی وارد نموده است آن هم در شرایطی که صاحبان مشاغل یکسال منتظر مانده بودند تا بخشی از کسادی درآمدزایی ناشی از رکودتورمی اقتصاد ایران و کاهش قدرت خرید مردم در دوسال اخیر را در بازار داغ و پر تقاضای شب عید جبران نمایند!
نمونه هایی از اثرات مخرب شیوع کرونا بر کسب و کار ها و بازار شب عید
متاسفانه علاوه بر تعطیلی بسیاری از مشاغل ازجمله رستوران ها و اغذیه فروشی ها، کافی شاپ ها، شرکت های گردشگری و اماکن تفریحی و ورزشی سایر اصناف هم با رکود و کسادی چشمگیری روبرو شده اند و حتی توانایی تامین هزینه های جاری خود را هم ندارند.
علی بهره مند؛ رئیس اتحادیه صنف قنادان تهران می گوید: فروش صنف ما بعد از شیوع ویروس کرونا به یک دهم ماه های گذشته رسیده است.
حبیب طهماسبی نیک؛ رئیس اتحادیه خیاطان تهران هم گفت: صنف ما نیز مانند بیشتر صنوف اسیر ویروس کرونا شده و اکنون در رکود کامل به سر می بریم. فروش ما نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد افت نموده است.
اصغر بالسینی، تحلیلگر مسائل مالی با بیان اینکه باید هر چه سریعتر ستاد ملی پایش آثار کرونا بر اقتصاد تشکیل گردد گفت: کرونا در هر روز 2300 میلیارد تومان به اقتصاد ایران خسارت می زند!
در چنین شرایطی دولت ها علاوه بر حمایت های معیشتی از طبقه ضعیف و بی بضاعت جامعه، برای نجات فعالان مالی آسیب دیده به ویژه کسب و کار های کوچک و متوسط در آستانه ورشکستگی تدابیری اتخاذ می نمایند و با ابزار های مختلف اثرات منفی بحران پیش آمده را کاهش می دهند.
چند نمونه از حمایت های دولتی سایر کشور ها از کسب و کار های کرونا زده
برای نمونه بانک مرکزی چین گفت که 300 میلیارد یوان (حدود 40 میلیارد دلار) وام در اختیار کسب و کار های آسیب دیده قرار خواهد داد. از طرف دیگر دولت چین با اعطای یاری های نقدی به بخشی از کارگران شرکت های تعطیل شده و نیز ارائه خدمات حمل و نقل رایگان و کاهش هزینه های انرژی واحد های فراوریی در 3 ماه اخیر کوشش کرد تا از رکود ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد کشورش جلوگیری کند.
همچنین دولت محلی هنگ کنگ نیز با تزریق 15 میلیارد دلار حمایت های نقدی کوشش کرد تا از تشدید رکود مالی در جامعه ممانعت کند بر همین اساس مقرر شد تا هر شهروند هنگ کنگی بالای 18 سال مبلغ 1280 دلار یارانه نقدی دریافت کند تا با افزایش قدرت خرید مردم و افزایش تقاضای موثر، کسب و کار های کوچک و خرده فروشی ها جانی دوباره بگیرد. دولت محلی هنگ کنگ در اقدام دیگری با پرداخت وام های کم بهره و افزایش معافیت مالیاتی سود سالانه تا سقف 20 هزار دلار، مانع از ورشکستگی کسب و کار های کوچک و متوسط در شرایط بحرانی کنونی می گردد.
دولت کره جنوبی نیز در همان هفته اول انتشار بیماری در این کشور برای حمایت از کسب و کار های کرونازده 10 میلیارد دلار بودجه در نظر گرفت.
نظرات و پیشنهادات کارشناسان و فعالان مالی به دولت
بسیاری از کارشناسان، اقتصاددانان و فعالان مالی با شیوع کرونا در ایران و اثرات منفی آن بر اقتصاد به لزوم حمایت دولت از واحد های فراوریی و صنعتی و مشاغل مختلف آسیب دیده تاکید نموده اند که در ادامه بخشی از این پیشنهادات را مشاهده می کنید.
در تبادل نظر با دانشجو:
محمودی اصل: معافیت یا تقسیط مالیاتی شرط انصاف دولت درحمایت از اصناف است
حریری: دولت پول آب و برق و گاز را سه ماه دیرتر بگیرد
بخشی: تعویق دریافت مالیات و اقساط بانکی کمترین حمایت دولت از کسب و کار های تعطیل شده است
عباسعلی پوربافرانی؛ عضو هیئت رئیسه فراکسیون فراوری و اشتغال مجلس گفت: با شیوع کرونا بازار شرایط مناسبی ندارد و ممکن است این شرایط تا یکی دو ماه دیگر هم ادامه داشته باشد، بنابراین حمایت از فراورینمایندگان و صنوف مختلف امری لازم است و باید وزارت اقتصاد، کار و صمت هر چه سریعتر به وظایف خود عمل نمایند.
حسین سلاح ورزی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طیف گسترده ای از کسب و کار ها به خصوص در بخش خدمات، کارشان به واسطه کرونا تعطیل شده و بعضی مشاغل در خطر از بین رفتن است؛ بنابراین دولت مجموعه ای از حمایت های خود اعم از تامین اجتماعی، مالیاتی و یا امهال تعهدات بانکی کسب و کار ها در نظر بگیرد تا آن ها بتوانند ادامه حیات داده و از این بحران عبور نمایند.
رؤسای سه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون و اصناف نیز در نامه ای به رئیس جمهور در سیزدهم اسفندماه ضمن ارائه پیشنهاداتی خواهان حمایت ویژه از بنگاه ها و کسب و کار ها تا شهریور 99 شدند.
8 پیشنهاد بخش خصوصی به رئیس جمهور برای جبران آسیب های مالی کرونا
وحید شقاقی؛ کارشناس مالی و مشاور وزیراقتصاد هم گفت: دولت برای بعضی از صنوف بویژه کارگران آن ها که با بیکاری و تعطیلی روبرو شده اند، دو یا سه ماه بیمه بیکاری در نظر بگیرد.
حسین مدرس خیابانی؛ قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی هم در دوازدهم اسفندماه با ارسال نامه ای به نهاوندیان معاون مالی رئیس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی مالی 6 پیشنهاد برای جبران بخشی از آسیب ها و دل نگرانی های کسب و کار های خرد آسیب دیده متأثر از شیوع بیماری کرونا ارئه داد.
همه اقدامات دولت برای حمایت از کسب و کار های آسیب دیده.
اما با این همه، دولت تا کنون برای کاهش فشار رکود حاکم بر بخش های مالی چه نموده است؟
رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو در چهاردهم اسفندماه از مهلت به مشترکین برای پرداخت حق انشعاب و قبوض آب و برق تا خاتمه اردیبهشت ماه سال آینده اطلاع داد.
محمد مسیحی؛ معاون درآمد های مالیاتی سازمان امور مالیاتی از افزایش مهلت بخگرددگی جرایم مالیاتی تا خاتمه خردادماه سال 1390 اطلاع داد و گفت: این سازمان برای حمایت از کسب وکار های آسیب دیده از کرونا، بسته حمایتی در این زمینه پیشنهاد داده که شامل امکان دریافت گواهی برای صاحبان مشمول برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی به مدت سه ماه، امکان تقسیط مجدد برای مؤدیانی که مهلت قانونی آن ها طی شده و همچنین لغو انجام عملیات اجرایی می گردد که همه این موارد مستلزم تصویب شورای عالی هماهنگی قوا است.
عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی نیز از تعویق دریافت اقساط بانکی وام های مربوط به کسب و کار ها و همه تسهیلات قرضه الحسنه اطلاع داد. بر این اساس اقساط ماه های اسفند، فروردین و اردیبهشت وام های مذکور به آخرین سررسید وام (بعد از آخرین قسط) منتقل شد، البته با این شرط که گیرنده تسهیلات تا ابتدای دی ماه سال جاری بدهی غیرجاری (بیش از 2 قسط عقب افتاده) نداشته باشد که پیش بینی می گردد با توجه به رکود مالی و شرط در نظر گرفته شده نیمی از کسب و کار ها شامل این اقدام حمایتی سیستم بانکی نخواهند شد!
ضمن اینکه حمایت های مذکور از سوی دولت، به اندازه خود جای تقدیر دارد اما واضح است که این اقدامات حداقلی کافی نبوده و در رابطه با درخواست ها و پیشنهادات مطرح شده در سایر حوزه ها از جمله اعطای تسهیلات کم بهره بانکی، معافیت مالیاتی و بخگرددگی حق بیمه کارگری برای کارفرمایان اصناف و فراورینمایندگان در کوتاه مدت نیز تا کنون هیچ اظهار نظری از سوی مسئولین ذی ربط اعلام نشده است بنابراین با این تفاسیر به نظر می رسد دولت هنوز برنامه جدی ای برای حمایت از کسب و کار های کرونا زده ندارد!
در هرحال با توجه به اهمیت موضوع و مسائل پیش آمده برای فعالان مالی و مشاغل مختلف امیدواریم دولتمردان به درک بیشتری از ابعاد این بحران و اثرات آن بر بخش زیادی از جامعه برسند و تسهیلات بهتری برای تعدیل رکود بازار در نظر بگیرند. ما نیز در خبرنگاران همچنان مسئله لزوم حمایت های بیشتر دولت از بخش خصوصی آسیب دیده از اپیدمی کرونا را پیگیری و رصد نموده و در بخش بعدی گزارش اطلاع رسانی خواهیم کرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو